وزارة الاتصالات و"بيتا" تبحثان موضوع الترخيص للشركات المؤهلة

لتقديم خدمات النطاق العريض والاتصال عبر بروتوكول الانترنت

البيرة -الحياة الجديدة- بحثت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطيني "بيتا" في اجتماع عقد بمقر الاتحاد بالبيرة امس، اخر المستجدات على صعيد اصدار التراخيص للشركات التي تم تأهيلها لتقديم خدمات النطاق العريض (Broad Band) والإنترنت والاتصال عبر بروتوكول الانترنت (VOIP).
وشارك في الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد سليمان زهيري، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد وهيئته العامة ومهتمون بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الضفة وغزة.
واوضح زهيري انه تم تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة الاقتصادية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء كونها المخولة باتخاذ القرار بشأن التراخيص وتحديد بدلات الرخص.
واكد زهيري ان الوزارة تعمل لانجاز العديد من المحاور المفصلية المتعلقة بقطاع الاثصالات وتكنولوجيا المعلومات انسجاما مع خطوات تحرير السوق وفتحها للمنافسة بين الشركات.
وقال" التراخيص ليست سوى حلقة في سلسلة متصلة ستليها مراحل أخرى وصول الى سوق حرة ومنظمة".
واوضح أن الوزارة انجزت مسودات معظم الرخص التي سيتم اصدارها، وتنتظر قدوم خبير من البنك الدولي الشهر المقبل ستناقش معه بعض الجوانب المتعلقة بهذه التراخيص.
واشار زهيري الى ان الوزارة لم تتلقى طلبات التأهيل المقدمة من شركات قطاع غزة بسبب الظروف والاحداث التي يعيشها القطاع، مطالبا الشركات بتقديم طلباتها للتأهيل الى الوزارة في رام الله.
واكد أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمال حسونة أوعز بمرونة التعامل مع شركات قطاع وإبداء اهتمام كبير بالطلبات المقدمة منها، مشيرا الى أن باب التقدم للتأهيل مفتوح أمام جميع الشركات.
واوضح زهيري أن تأهيل الشركة لا يعني أنها اصبحت مرخصة، فالترخيص يتطلب استيفاء الشركات المؤهلة للعديد من الشروط، أهمها أن تكون الشركة مسجلة فلسطينيا، ملمحا في هذا السياق الى شركتين تم تأهيلهما أحداهما عربية والاخرى تعمل داخل الخط الاخضر.
واشار الى ان وزارة الاتصالات تعمل على تشكيل وحدة داخلية لتنظيم قطاع الاتصالات، الى حين التمكن من اقرار مشروع قانون الاتصالات العالق في المجلس التشريعي ومن ثم تشكيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
من جهته كان علاء علاء الدين، رئيس مجلس ادراة "بيتا"، اشار الى أن هناك استفسارت عديدة في اوساط شركات تكنولوجيا المعلومات بشأن الرخص، من حيث موعد اصدارها والاليات والمعايير المعتمدة للترخيص، وهذه من الضروري ايضاح هذه الاليات والمعايير والاجابة على الاستفسارات من قبل الوزارة.
وقال علاء الدين "إن المهلة التي حددتها الوزارة لاصدار التراخيص وهي ثمانية اسابيع بعد التأهيل شارفت على الانتهاء ونحن ننتظر اصدار التراخيص".
وطالب علاء الدين ومن خلفه ممثلو الشركات، الوزارة باشراك الاتحاد في مناقشة مسودات الرخص والاطلاع عليها، وايضا اشراكه في أية خطوات أخرى تخص القطاع مثل تحديد الاسعار ورسم السياسات.