دولة «غوغل»

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=45&issueno=11392&article=555843&state=true

نفوذها وميزانياتها تتخطى دولا مجتمعة.. وتشكل تهديدا للدول «القمعية»

القاهرة: محمد حسنين
لم تعد الدولة القومية بمفهومها التقليدي هي الوحدة المركزية الرئيسية في النظام الدولي وفقط، وأن مصالحها وأهدافها وقدراتها هي التي تحدد الخطوط الأساسية لهذا النظام، بل إن خريطة العلاقات الدولية بكافة أشكالها في الوقت الحالي لا يمكن أن تكتمل معالمها وأن تتضح أبعادها دون التعرض للدور الذي يقوم به «الفاعلون الدوليون من غير الدول» على المسرح العالمي، الذي يعد أحد أهم أضلاعه الشركات والهيئات الاستثمارية متعددة الجنسيات أو عابرة الحدود.

أحد عمالقة هذه الشركات، شركة «غوغل» العالمية (Google)، التي تعد إمبراطورية في حد ذاتها. سيطرت على حيز كبير، لا يمكن الاستغناء عنه، من الأنشطة الاقتصادية اليومية عبر العالم، من خلال عملها في مجال البحث على الإنترنت وحركة البريد الإلكتروني والإعلانات المرتبطة بهذه الخدمات.

فإذا كنت فردا عاديا وأردت البحث في أمور اجتماعية مثل الزواج أو علاج الأمراض أو الأزياء والموضة والأغاني.. إلخ، فستجدها على «غوغل»، وإذا كنت رجل أعمال أو طالب علم مهتما بالاقتصاد أو السياسة أو ما إلى ذلك، ستجد ما تريده أيضا. ليس عليك سوى كتابة جملة أو كلمة عما تريد البحث عنه على الموقع ثم الضغط على زر (enter) ليتدفق كم هائل من المعلومات.

فموقع «غوغل» يعد أكبر محرك بحث في العالم، وأسرع وأسهل طريقة لإيجاد المعلومات على الويب (شبكة المعلومات الدولية)، نظرا لأن عدد الصفحات التي يبحث «غوغل» فيها يزيد على 1.3 مليار صفحة، ويوفر نتائج البحث لمستخدمين من كل أنحاء العالم وبجميع اللغات المتداولة، وفي أقل من نصف ثانية. حتى أصبح يلبي أكثر من 100 مليون عملية بحث في اليوم الواحد.

وهذا ما جعله يحتل المرتبة الأولى بوصفه محرك البحث الأكثر استخداما في أغسطس (آب) عام 2007، شاغلا نسبة 53.6% من السوق، ليتفوق بذلك على محرك البحث «Yahoo»، الذي احتل بدوره نسبة 19.9% من السوق، في حين استحوذ محرك البحث «Live Search» على نسبة 12.9%، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي يقر مؤخرا خطة فرنسية لمساعدة برنامج يهدف إلى تطوير منافس أوروبي لكبح جماح محرك البحث «غوغل» الأميركي.

أضف إلى ذلك توفيره إمكانية نشر المواقع التي توفر معلومات نصية ورسومية في شكل قواعد بيانات وخرائط على شبكة الإنترنت وبرامج الأوفيس، وإتاحة شبكات التواصل الاجتماعي التي تتيح الاتصال عبر الشبكة بين الأفراد ومشاركة أفلام وعروض الفيديو، علاوة على الإعلان عن نسخ مجانية إعلانية من الخدمات التكنولوجية السابقة.

كغيره من محترفي الإنترنت على مستوى العالم، أكد محمد ضيائي، إخصائي في تكنولوجيا الحاسبات والبرمجيات، أن استخدامه لموقع «غوغل» كاستخدامه لكلمة «صباح الخير» في بداية اليوم، فهو يبدأ أي شيء في عمله من خلال هذا الموقع الذي وصفه بـ«الإعجازي»، ولا يمكن بشكل مطلق الاستغناء عنه بحال من الأحوال. فهو يتعامل مع «غوغل» ليس فقط كمجرد موقع للبحث عن المعلومات، بل إنه يقدم الكثير من الخدمات التي تدعو المستخدم تلقائيا إلى الاستغناء عن المواقع الأخرى في الإنترنت، أبرزها خدمة الإيميل وحفظ البيانات والمعلومات والترجمة الفورية، بالإضافة إلى الخدمة الإخبارية التي يقدمها «غوغل»، والتي تغني المستخدم عن تصفح معظم مواقع الوكالات الإخبارية.

ويرى ضيائي أن الميزة الأهم لـ«غوغل»، التي تزيد من سيطرته عالميا، هي أنه يقدم معظم خدماته بشكل مجاني للمستخدمين، وبالتالي فإن المستخدم لن يكون في حاجة إلى التعاقد مع شركات أخرى مثل «مايكروسوفت» أو «ياهو» لجلب هذه الخدمات بمقابل مادي، وهو ما يشكل تهديدا فعليا لهم. وهو الأمر الذي أثار خلافات قانونية بين هذه الشركات و«غوغل».

وعلى الرغم من أن الشركة ترفع شعارا يقول: «لا تكن مصدر أذى لغيرك»، فإن «غوغل» سببت الكثير من الأضرار والمشكلات للدول التي تتعامل فيها، فالشركة تنشر عبر محركها البحثي عددا كبيرا من المواقع والمواد الإعلامية المحجوبة من قبل الرقابة التي تمارسها بعض الدول، بما يشكل مخالفة لقوانين هذه الدول، والتي عادة ما تكون دولا اشتراكية أو مقيدة للحريات. فالشركة تقوم بأرشفة هذه المعلومات والمواقع وإعادة نشرها في ما تسميه بـ«النسخة المخبأة». وهنا يبدأ النزاع مع هذه الدول التي تتردد في منع «غوغل» عن العمل بها، لما قد تسببه من أضرار للمستخدمين والشركات.

أبرز الأمثلة على ذلك، التي تبين في نفس الوقت حجم التأثير العالمي الذي تشكله شركة «غوغل»، تمثل بشكل واضح في الأزمة التي نشبت بين الشركة وبين جمهورية الصين مؤخرا، التي استدعت تدخلا من الولايات المتحدة على خط الأزمة. فبمجرد أن أعلنت شركة «غوغل» نيتها الانسحاب من الأسواق الصينية (384 مليون مستخدم صيني للإنترنت نهاية 2009) بسبب مخاوفها من عمليات الرقابة التي تمارسها السلطات الصينية على مستخدمي الإنترنت وقيامها بحجب ومراقبة بعض المواقع والتضييق على عمل موقع البحث الشهير، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون: «لقد أعلمتنا «غوغل» بهذه الادعاءات التي تثير تساؤلات وتستدعي اهتماما جادا، ونحن نتطلع إلى أن نرى توضيحا من الحكومة الصينية على ذلك». ودعت كلينتون «الصين والحكومات الاستبدادية الأخرى» إلى التخلص من الرقابة على الإنترنت.

كما أعلنت «غوغل» بداية هذا الأسبوع أنها «اكتشفت أن أطرافا دخلت بشكل منتظم إلى حسابات عشرات من مستخدمي خدمة (غوغل) للبريد الإلكتروني (Gmail)، وهم ناشطون صينيون في مجال حقوق الإنسان ويقيمون في الولايات المتحدة والصين وأوروبا».

وقد ردت الحكومة الصينية بأنها تحظر استخدام الإنترنت في تقويض سلطة الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية والتحريض على الكراهية العرقية والانقسام والترويج لطوائف دينية وتوزيع محتوى إباحي أو عنيف أو إرهابي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «إنه على الشركات الأجنبية ومن بينها شركة (غوغل) الأميركية احترام القوانين الصينية واللوائح الجمركية». علما بأنه بعد أربع سنوات من وجودها في الصين باتت «غوغل» تسيطر على 30% من السوق في مقابل 61% لمحرك البحث الصيني «بايدو».

النجاح الذي حققته الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة «ماونتن فيو» بولاية كاليفورنيا، ويحمل اسم «Googleplex»، يرجع إلى الأميركيين لاري بيدج وسيرجي برن عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد، حين قدما مشروعا بحثيا عن الشركة في يناير (كانون الثاني) 1996، إلى أن تم تأسيسها في الرابع من سبتمبر (أيلول) عام 1998 كشركة خاصة مملوكة لعدد قليل من الأشخاص.

وفي التاسع عشر من أغسطس (آب) عام 2004، طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأسمال بلغت قيمته 1.67 بليون دولار أميركي، حيث وصلت قيمة رأسمال الشركة بأكملها إلى 23 بليون دولار أميركي. وبعد ذلك واصلت «غوغل» ازدهارها عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة واستحواذها على شركات أخرى كثيرة والدخول في شراكات جديدة. وقد لاقى محرك البحث «Google» إقبالا هائلا من مستخدمي الإنترنت الذين أعجبهم تصميمه البسيط ونتائجه المفيدة.

وفي عام 2000 بدأت «غوغل» تبيع الإعلانات ومعها الكلمات الأساسية للبحث، وبدأت عروض أسعارها بـ0.05 دولار أميركي لكل مرة نقر يقوم بها المستخدم على الإعلان. وأصبحت تجني من برامجها الإعلانية نسبة 99% من إيراداتها. (عام 2006 بلغ إجمالي إيرادات الشركة من النشاط الإعلاني 10.492 بليون دولار أميركي، في حين لم تجنِ الشركة سوى 112 مليون دولار أميركي من تراخيص الاستخدام والإيرادات الأخرى).

وعلى الرغم من أن عالم الويب بمحتواه هو موضوع الاهتمام الرئيسي للشركة، فإن «غوغل» بدأت تجربة التعامل مع أسواق أخرى مثل سوق المطبوعات والبرامج الإذاعية. ففي يناير 2006 أعلنت الشركة عن شرائها لشركة الإعلان من خلال شبكات الإذاعة «dMarc» التي توفر نظاما أوتوماتكيا يتيح للشركات أن تعلن عن منتجاتها وخدماتها عن طريق الراديو. وذلك يتيح لـ«غوغل» أن تجمع ما بين مجالين متميزين للإعلان، شبكتي الإنترنت والراديو.

كما بدأت «غوغل» تجربة بيع إعلانات الشركات المعلنة التي تتعامل معها في الصحف والمجلات الورقية اليومية، بالإضافة إلى توفيرها لإعلانات متميزة مختارة بعناية في صحيفة «شيكاغو صن تايمز» اليومية.

نقلة كبيرة حققتها «غوغل» عام 2004 في مجال تصوير الكرة الأرضية عبر الأقمار الصناعية، حينما استحوذت على شركة «Keyhole Inc»، التي طورت منتجا يحمل اسم «Earth Viewer»، الذي أعادت «غوغل» طرحه تحت اسم «Google Earth» في عام 2005.

واستمرت «غوغل» في التعملق حينما اشترت موقع الويب الشهير «يوتيوب» الخاص بأفلام الفيديو مقابل 1.65 بليون دولار أميركي في أواخر 2006. وفي الثالث عشر من أبريل (نيسان) عام 2007، وصلت إلى اتفاق يقضي باستحواذها على شركة «DoubleClick» مقابل 3.1 بليون دولار أميركي. وفي الثاني من يوليو (تموز) عام 2007 اشترت شركة «GrandCentral» مقابل 50 مليون دولار أميركي، كما وقعت اتفاقا نهائيا يقضي باستحواذها على شركة «Postini» المتخصصة في الأمن الإلكتروني وتأمين رسائل الشركات وتحديد مدى الالتزام بها. كما دخلت في شراكات كثيرة مع شركات ووكالات حكومية أخرى بهدف تحسين إنتاجها وخدماتها، ومنها مركز «إيمز» للأبحاث التابع لوكالة «ناسا» لأبحاث الفضاء. علاوة على ذلك، استحوذت على موقع الاتصال الشبكي «Zingku.mobi» الخاص بالأجهزة المحمولة لكي تتيح لجميع الأشخاص في كل أرجاء العالم الوصول مباشرة من أجهزتهم المحمولة إلى تطبيقات «Google»، وبالتالي سيتمتعون بإمكانية الوصول إلى ما يريدونه ويحتاجونه من معلومات.

هذا الكم الرهيب والسريع من التطور للشركة أوصل عدد موظفيها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2009 إلى 19835 موظفا، كما تصدرت عامي 2007 و2008 قائمة أفضل مائة بيئة عمل في المسح الذي تقوم به مجلة «فورتشن».

وفي عام 2004 طرحت شركة «Google» خدمة البريد الإلكتروني المجانية المتاحة على شبكة الويب والمعروفة باسم «Gmail». وفي أوائل عام 2006 قدمت شركة «Google» خدمة «فيديو غوغل» التي لا تسمح فقط للمستخدمين بالبحث عن أفلام الفيديو المتاحة ومشاهدتها مجانا، وإنما أيضا تمد المستخدمين وناشري الوسائط بالقدرة على نشر العروض الخاصة بهم، بما في ذلك العروض التلفزيونية.

علاوة على ما سبق، قامت شركة «Google» أيضا بتطوير تطبيقات كثيرة خاصة بسطح المكتب، مثل: «Google Desktop» و«Picasa» و«SketchUp» و«Google Earth»، وهو برنامج تفاعلي خاص بالخرائط الجغرافية يدعمه تصوير جوي من خلال طائرة وآخر يتم عن طريق القمر الصناعي من أجل تغطية أغلب مساحات كوكب الأرض. وفي هذا البرنامج يمكن عرض صور مفصلة للكثير من المدن الرئيسية التي يستطيع المرء تكبيرها بما يكفي لأن يرى السيارات والمارة بوضوح. وهو ما أثار بعض المخاوف المتعلقة بسلامة الأمن القومي.

الدكتور محمود العالم أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رأى عدة مخاطر في الانطلاقة القوية والنهضة الإلكترونية التي تحققها شركة «غوغل»، فعلى الرغم من أنها أسهمت بشكل كبير في تسهيل نشر المعلومات على مستوى العالم، فإن هذا الأمر تسبب في الكثير من المشكلات القانونية والأخلاقية، خصوصا في ما يتعلق باتجاهها مؤخرا إلى ما يسمى بـ«رقمنة الكتب» ونشرها على الإنترنت، الذي وصل إلى نشر أكثر من 5 ملايين كتاب على مستوى العالم. هذا الأمر أضر كثيرا بحقوق الناشرين ومؤلفي الكتب، وأحدث تحديا كبيرا في صناعة النشر على مستوى العالم، التي تعاني أصلا من أزمات كبيرة ترنح فيها الكتاب الورقي، رغم سعيها إلى تسوية بعض هذه الأزمات مع الناشرين ومحاولة إيجاد صيغة تعويضية مناسبة للطرفين.

وشدد العالم على أن «غوغل» لم تؤثر فقط على صناعة الكتب، بل إنها شكلت تهديدا خطيرا على صناعة الإعلام ككل، بحيث إنها أغنت المتابعين والقراء عن تصفح المواقع والوسائل الإعلامية الأخرى نظرا لما تقدمه من خدمات إعلامية متميزة وشاملة. وعلى الرغم من النفوذ الكبير الذي تتمتع به «غوغل» على مستوى العالم والشعبية التي تزداد يوما بعد آخر، فإن العالم يرى أن عليها أن تتعاون مع حكومات الدول وأن تلتزم بسياستها الخاصة بالرقابة على الإنترنت، لأنه ليس معنى أنها شركة كبيرة ومتعددة للجنسيات أن تقوم بانتهاك لخصوصيات الدول وأمنها القومي، فكل دولة لها أفكارها ومبادئها الخاصة. وفي حال تهديها بالانسحاب من هذه الأسواق فإنها هي الخاسرة ماديا، لأنه مهما عظمت إمكانيتها وقدراتها فإن لها بدائل متعددة يمكن للأفراد استخدامها، ولن تمثل أزمة حقيقة تجبر أي دولة على الانصياع لرغباتها.

وتؤكد «غوغل» باستمرار أن لها أهدافا لتطوير وخدمة العالم أجمع، بما يجعلها أقرب إلى مؤسسة دولية غير حكومية، ففي عام 2004 أنشأت جناحا هادفا إلى تحقيق أرباح لخدمة المجتمع، وأطلقت عليه مؤسسة «Google.org»، برأسمال مبدئي قدره بليون دولار أميركي، هدفه الرئيسي نشر الوعي بالتغيرات المناخية والصحة العامة العالمية والفقر على مستوى العالم. وكان من المشروعات الأولى لهذه المؤسسة تطوير سيارة تعمل بالطاقة الكهربية.

* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»

جون مايدا يتحدث عن البساطة

يعيش جون مايدا الذي يعمل في معهد الإعلام التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بين التكنولوجيا و الفنون، في مكان يمكن أن تكون فيه الأمور بالغة التعقيد. يشرح جون عن محاولاته للعودة للبساطة.

http://www.ted.com/talks/lang/ara/john_maeda_on_the_simple_life.html

لمزيد عن كتاب "قوانين البساطة" يمكنكم قراءة تلخيص و ترجمة المدون محمد بدوي

http://www.badwi.com/default.asp?ID=215

http://www.badwi.com/default.asp?ID=217

العمل من المنزل ليس تجربة عادية.. لا سيما لمن تعود الذهاب يوميا إلى مكتبه

الشرق الاوسط 

بيروت: سناء الجاك
عندما يسألك أحدهم عن عنوان مكتبك وتجيبه أنك تعمل من البيت، يعتبرك محظوظا لأنك تستطيع أن تتحكم بوقتك وتؤدي مهمتك ولديك استقلاليتك بعيدا عن الروتين وتوتر الأعصاب جراء زحمة السير أو تحمّل أجواء المكتب الضاغطة.

الأمر صحيح في بعض جوانبه، فكل وضع له إيجابياته وسلبياته. لكن العمل من المنزل ليس تجربة عادية، لا سيما لمن تعود الذهاب يوميا إلى مكتبه، ما يحضرّه نفسيا على اعتبار أنه موظف وبدوام محدد، وبالتالي إنتاجيته المهنية تكون ضمن هذا الدوام ووفق متطلبات الالتزام التي تفرضها عليه مهنته.

وبالتالي فإن من يجد نفسه مضطرا إلى اعتبار المنزل مكان عمل يحتاج إلى فترة ليتأقلم. قد يبذل جهده لمباشرة يومه كأي موظف آخر، لكن أفكاره تتشتت لأتفه الأسباب. قرع جرس الباب مثلا، أو رنين الهاتف أو دخول الأولاد من المدرسة، أو حتى صراخ الجيران ورائحة الطعام من مطابخهم عند الغداء. هذه التفاصيل تكون غائبة عن البال، لكنها تتضخم وتصبح سببا للتوتر عندما تفرض الظروف هذا الأمر الواقع، كما هو الحال مع رندة التي تعمل في مجال مراقبة الجودة للشركات. فهي منذ أن تركت المؤسسة التي تعمل فيها بعد إقفالها، وبدأت عملا لحسابها وتمكنت من الحصول على بعض العقود، تجد صعوبة في إجراء مخابرة مهنية. تقول: «إذا اتصل بي مسؤول في شركة وبدأنا النقاش، تتشتت أفكاري إذا صدر عن أولادي أي صوت عالٍ أو إذا دخل أحدهم الغرفة حيث أكون. وبدأ يحدث ضجيجا أو يسألني ببراءة عن شيء ما، فأرتبك وأحاول إبعاده عني بحركة من يدي، وبمعزل عما إذا كان محدثي قد انتبه إلى ارتباكي، إلا أن هذا الوضع يؤثر على النقاش وغالبا ما أطلب منه تكرار ما قاله لأفهم ماذا يريد».

لكن الأمر يختلف من مهنة إلى أخرى، لذا لا يصح التعميم. فمن يعمل في مجال تقني بحت، لا يستوجب التعامل المستمر مع الآخرين قد يريحه البقاء في المنزل، تحديدا إذا كانت «عدة الشغل» متوفرة بين يديه. فهو يستطيع بشكل أو بآخر العمل مرتاحا. الكتاب والباحثون ربما يجدون راحة في العمل من المنزل أكثر من المكتب، حيث يصعب التركيز وضبط الزملاء على إيقاع الأفكار وطقوس الكتابة. ويقول أحدهم إنه «لا يستطيع الكتابة إلا في الصباح الباكر، لذا يستيقظ عند الخامسة صباحا ويجلس إلى مكتبه الصغير ويعمل لمدة ثلاث ساعات من دون توقف. بعد ذلك يقوم إلى الدنيا خارج البيت».

في مهنة الإعلام مثلا، حيث يشكل الآخرون مصدرا للمعلومات، قد يبدو مزعجا العمل من المنزل، على أهمية الإنترنت وما تضخه المواقع من معلومات على مدار الساعة، أو رصد المحطات الإخبارية التي لا تغفل عن أي حدث أو حادث، إلا أن التداول في مواضيع الكتابة هو ما يغني ويفتح الآفاق. بالتالي هناك جو عام يفرض نفسه. تقول إحدى الصحافيات التي بدأت العمل من المنزل: «الأمر ليس بالسهولة التي كنت أتخيلها. فقد اكتشفت أن وطأة العمل من البيت ثقيلة. كل الأسباب صالحة لإضاعة الوقت. الدخول إلى المطبخ لتناول كوب ماء، قد يطول لغسل بعض الصحون. والالتفات إلى محيط الغرفة قد يدفعني إلى ترتيب محتوياتها. والأهم أن البقاء بمفردي في البيت يشعرني أني معزولة وكأن حركة الحياة اليومية تدور في مكان آخر بعيد. فلا تبادل للأفكار والمقترحات مع الزملاء ولا تفاعل ولا تنسيق بشأن الأولويات. وأحيانا تعمّ الفوضى، فتتوقف خطوط الهاتف أو تنقطع الكهرباء ويصبح مستحيلا إنجاز العمل وإرساله بالبريد الإلكتروني. أما الأمر الغريب الذي لم يكن يخطر ببالي فهو الاتصال بوزير أو نائب لاستيضاح مسألة ما وأنا بثياب المنزل، لذا صرت أحرص عندما أباشر عملي على ارتداء ثياب الخروج. حينها أشعر بالجدية وأنطلق في العمل بصورة أفضل. كذلك لا يمكن ضبط البريد أو معرفة المعلومات التي تصل غالبا إلى المكتب لأنه المكان المتعارف عليه للعمل، فالمؤسسات أو المسؤولون الذين يريدون إبلاغ مكتب صحيفة بأمر ما لا يستسيغون التعامل مع الصحافي كفرد خارج إطار مؤسسته».

الأمر لا يقتصر على مهنة الإعلام التي تحتاج أكبر نسبة من التفاعل مع كل ما يحصل. تجربة ليلى التي تعمل في تنظيم الأفراح تصب في المنحى ذاته. فقد تحوّل بيتها ورشة قائمة وبات يصعب ترتيبه، رغم أنها تضع كل ما يتعلق بالعمل في غرفة واحدة. صحيح أنها لا تدعو زبائنها إليها وإنما تذهب إليهم حاملة «مكتبها» بيدها، عبر جهاز الكومبيوتر أو الأكياس التي تضع فيها قصاصات القماش أو نماذج الزهور. وهي لا تنكر إيجابيات الأمر لجهة توفير إيجار المكتب أو لجهة الاهتمام بعائلتها. لكنها لا تعمل بمقدار ما يعمل الآخرون انطلاقا من مكاتبهم، حيث يمكنهم استقبال أكثر من زبون في الوقت عينه، وحيث يمكنهم عرض كل ما لديهم ليختار الزبون ما يناسبه. تقول: «أحيانا تضيع إنتاجيتي على الطريق. وأحيانا أخرى أشعر أن الزبون مستخف بي لأني أعمل من المنزل وليس من مؤسسة، بالتالي يتشاطر في السعر وأضطر إلى القبول على أمل أن يروِّج حفل الزفاف الناجح عملي فأحصل على مزيد من الزبائن».

لكن العمل من المنزل في عالم اليوم يشهد المزيد من الإقبال. وبقليل من التنظيم يمكن الاستفادة من المزايا الرئيسية لهذا الأمر. البعض يرى في الأمر توفيرا لكثير من المصاريف التي يفرضها الخروج يوميا إلى العمل. والأمهات العاملات يمكنهن الاهتمام بأولادهن ومتابعتهم عن كثب. سوسن التي اختبرت الأمر لفترة طويلة واكتشفت أن وضع الشروط هو المهم، تقول: «أكبر التحديات التي تواجه من يعمل من المنزل أن أفراد الأسرة يعتبرونه متفرغا، إذا قرعوا بابه من دون موعد. لذا اخترت مكتبي في غرفة بعيدة عن المدخل الرئيسي للبيت. فتخصيص غرفة مستقلة يمكن غلقها وفصلها عن باقي المنزل أمر ضروري وأساسي. وتعودت تجاهل رنين الهاتف العائلي إذا لم يكن الأمر متعلقا بالعمل. وأعطيت توجيهاتي للعاملة في منزلي بعدم فتح الباب عندما أكون في المكتب. وبذلك وضعت حدا لزيارات الأهل والأصدقاء قدر الإمكان». وتضيف: «أكثر من ذلك. نظمت وقتي بحيث تمكنت من تحديد أوقات العمل وأوقات الراحة. فأنا أعطي إجازة لنفسي عندما يجب ذلك. كما حرصت على تجهيز غرفة العمل بمكتب ومقعد مريح وصحي. حتى أتجنب آلام الرقبة والظهر جراء الجلوس فترة طويلة، ووضعت خط هاتف مستقل حتى لا يختلط الشخصي بالعملي». والأهم أنها لا تعمل فقط عندما يجب. لكنها حددت لنفسها ساعات عمل ثابتة. تقول: «من يقوم بعمله من المنزل يجب أن يلتزم بدوام أكثر ممن يقوم بعمله من المكتب. وإلا سيقع في الفوضى ويعجز عن إنجاز كل شيء في وقته».

مؤسسة عالمية تتوقع بلوغ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في مصر 1.9 مليار دولار عام 2013

القاهرة: «الشرق الأوسط»
استثمارات جديدة تُخلق نتيجة لاتجاهات واستراتيجيات توضع، هذا هو الحال في مصر، حيث تُخلق الآن استثمارات جديدة لتقديم الخدمات الإلكترونية في إطار سعي الدول للتوسع في هذا مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتوقعت مؤسسة أبحاث عالمية في تقرير حديث لها أن يرتفع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في مصر إلى 1.9 مليار دولار بحلول عام 2013.

وأرجع التقرير الذي أعدته مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال ـ بي إم آي» تحت عنوان «الربع الثالث لتكنولوجيا المعلومات مصر 2009»، توقعه إلى تزايد الاستثمار الأجنبي والإنفاق الحكومي على خدمات تكنولوجيا المعلومات لتعزيز النمو خلال الفترة القادمة.

الاتجاه لتقديم الخدمات الإلكترونية جاء لتوفير مجهود الفرد وزيادة إنتاجيته، وعلى سبيل المثال، يُقدر إجمالي الفواتير التي يسددها الأفراد فقط في مصر نحو 70 إلى 80 مليار جنيه مصري سنويا، ويتم سداد نحو 98 في المائة منها نقدا، مما أوجد حاجة إلى إيجاد وسيلة تكنولوجية لسداد الفواتير والاطلاع عليها إلكترونيا.

ونتيجة لذلك أنشئت أولى الشركات لتقديم خدمات الاطلاع على الفواتير وسدادها إلكترونيا في كل أنحاء الجمهورية، وتحمل الشركة الجديدة اسم «فوري»، وهي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة الاطلاع وسداد الفواتير إلكترونيا. يقول المسؤولون عنها إن إنشاءها جاء استجابة للطلب المتزايد من جانب الأفراد والمؤسسات بضرورة وجود وسيلة عصرية لسداد الفواتير في مقابل الطرق التقليدية الحالية.

وتمكّن «فوري» كل شخص من الاطلاع على كل فواتيره وسدادها بشكل آمن وسهل، عبر شبكة إلكترونية واحدة ومتكاملة ترتبط بقنوات الدفع الإلكتروني الحالية عبر البنوك، مثل أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، والتليفونات الجوالة، ومراكز الاتصال التليفونية، ونظم الاستجابة الصوتية المتكاملة (IVR).

يقول أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة «فوري» إن شركته تمكنت من التعاقد مع الكثير من البنوك لتقديم تلك الخدمة، مشيرا إلى أنه حاليا يستطيع العميل سداد الفواتير التي تصدرها شركات التليفون الجوال في مصر، وأضاف أن شركته تسعى خلال الربع الأول من العام الجاري إلى توسيع قاعدة عملائها من الشركات.

وقالت ماجدة حبيب، رئيس القطاع التجاري لشركة «فوري»: «سنتعامل قريبا مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات في مختلف مجالات الأعمال والخدمات، من النوادي الاجتماعية إلى المدارس وشركات المرافق مثل الكهرباء والماء والتأمين وغيرها، بما يضمن للملايين السهولة والخصوصية والأمان التام في سداد فواتيرهم، عبر شركتنا».

واعتمدت الشركة في عملها بالسوق المصرية على دراسة التي أجرتها شركة «إيبسوس العالمية لأبحاث السوق» (Ipsos Marketing Research) لصالحهم، وكشفت الدراسة أن 94.5 في المائة من المصريين ـ الذين شاركوا في الدراسة ـ يتطلعون إلى وجود جهة واحدة تقدم لهم خدمة الحصول على كافة فواتيرهم من كافة الشركات والهيئات، وأيضا القيام بسداد كل تلك الفواتير عبر نقطة موحدة، مقابل إيصالات استلام إزاء الفواتير التي قاموا بسدادها. كما توفر لهم أيضا مصدرا يمكن الرجوع إليه في أي وقت لمتابعة ما قاموا بسداده من فواتير على مدار العام أو حتى التعرف على قيمة الفواتير المتوقعة مستقبلا.

وكشفت الدراسة أن الغالبية (بنسبة 84 في المائة) يفضلون الاستعانة بشخص آخر لسداد فواتيرهم، خصوصا في مجالات التليفون الجوال أو الأرضي أو فواتير المرافق العامة كالمياه والكهرباء، وأيضا الإنترنت، وذلك لتجنب معاناة الزحام، وطول الطوابير لدى مراكز سداد الفواتير. وقد جاءت فواتير الكهرباء والمياه بمثابة الأكثر معاناة في السداد.

«فيس بوك».. صديق جديد للشركات الصغيرة

الموقع يضم 1.4 مليون صفحة مرتبطة بالشركات

لوس أنجليس: دان فوست
لا يعرض تشارلز نيلسون، مدير مخبز «سبرينكلز كب كيكس» بحي بيفرلي هيلز الذي يخدم نجوم السينما العالمية القاطنين هناك، على صفحته على موقع «فيس بوك» سوى اليسير من المعلومات عن نفسه، خاصة أن ظروف عمله التي تقتضي إدارته العمل طيلة أيام الأسبوع تحول دون تحدثه إلى أصدقائه عبر الموقع.

ومع ذلك، يحرص نيلسون على البقاء داخل الموقع طوال الوقت، بالنظر إلى أن هناك أكثر من 70 ألف شخص من المعجبين بصفحة «سبرينكلز كب كيكس» على موقع «فيس بوك». كل يوم يعلن المخبز عبر الموقع عن كلمة سر، مثل «استوائي» أو «أرنب» أو «حب»، وأول 25 أو 50 شخصا يزورون أيا من فروع المخبز الخمسة ويهمسون بكلمة السر للعاملين سيحصلون على كعكة مجانية. وقال نيلسون: «عبر (فيس بوك)، يمكننا أن نسأل عملاءنا عن الموقع التالي الذي يفضلون أن نفتتح به فرعا لنا، وعن رأيهم عن النكهة الجديدة التي طرحناها. إنه سبيل رائع للاتصال بالمعجبين بمنتجاتنا». الواضح أن أهمية «فيس بوك» لم تعد تقتصر على التواصل مع الأصدقاء، حيث أصبح الموقع القائم على شبكة اجتماعية مجانية ـ وتحجبه الكثير من أماكن العمل باعتباره مصدرا محتملا لإهدار الوقت ـ على نحو متزايد أداة تسويقية رخيصة للشركات الصغيرة.

ويعد «سبرينكلز كب كيكس» واحدا من بين عدد متزايد من شركات صغيرة تعمل على استغلال برنامج جديد نسبيا على موقع «فيس بوك»، يسمح لها بالإعلان عن أسمائها والظهور حتى أمام أشخاص غير موجودين بالموقع والبقاء على اتصال وثيق مع عملائها. عمليا، بمقدور أي شركة التصرف كأي فرد عضو على الموقع، حيث تعرض تحديثات للوضع وتطلع على ما يفعله معجبوها المسجلون لديها. ورغم عدم إفصاح «فيس بوك» عن الأرقام المتعلقة بالشركات الصغيرة، فإنه أشار إلى أنه يضم 1.4 مليون صفحة ترتبط بشركات تجارية. ويبلغ متوسط أعداد معجبي كل صفحة 100 فرد. من جهتها، أعلنت شيريل ساندبرغ، المديرة التنفيذية للموقع، في خطاب ألقته في نيويورك الشهر الماضي، أنه في كل يوم ينضم 10 ملايين شخص إلى معجبي الصفحات على «فيس بوك». (جدير بالذكر أن الكثير من هذه الصفحات تخص أفكارا عشوائية، مثل الضحك أو الشاطئ، بل هناك صفحة تحمل عنوان «لا أحصل على قسط كاف من النوم لأنني أظل متيقظا لوقت متأخر من الليل من دون سبب». ويبلغ عدد معجبي هذه الصفحة الأخيرة 3.5 مليون شخص).

وأوضح محللون أن الشركات التجارية يتعين عليها دوما التحرك في الاتجاه الذي يقصده عملاؤها. في الوقت الراهن، ينجذب العملاء إلى «فيس بوك» وغيره من المواقع الاجتماعية. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 300 مليون فرد انضموا إلى «فيس بوك»، يحرص نصفهم على زيارة الموقع يوميا.

في هذا السياق، أشار تيم كندال، مسؤول تسويقي بالموقع، إلى أنه: «على امتداد العامين الماضيين، شهدنا ارتفاعا متزايدا في أعداد الشركات التي تدرك وجود عملائها على «فيس بوك». وإذا تمكنت من خلق حضور لها على الموقع، فإن ذلك يسمح لها بالتواصل معهم، الأمر الذي قد يشكل سبيلا لتعزيز الصلة بينهما، بجانب اجتذاب عملاء جدد». الملاحظ أن الشركات الصغيرة تحرص على عدم التمسك بموقع واحد فحسب، مثل «فيس بوك»، وإنما تعمد إلى نشر نطاق حضورها عبر مختلف الشبكات الاجتماعية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك «ماي سبيس» و«تويتر». إضافة إلى ذلك، هناك اتصال متزايد بين هذه المواقع، بحيث يترك تعديل وضع على «فيس بوك» أصداء له على «تويتر» أو ينعكس في صورة تنويه يظهر على الكثير من المواقع.

* خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»

سباق إلكتروني على اقتسام كعكة الإعلانات على الإنترنت

منقول عن الشرق الاوسط 

مواقع الشبكة غير التابعة للصحف تستعيد مستوياتها السابقة

نيويورك: ستيفاني كليفورد *
كان يوما طيبا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة على شبكة الإنترنت عندما طرح فرع شركة «مرسيدس بنز» في الولايات المتحدة النسخة المعدلة من سياراتها طراز «إي ـ كلاس» هذا الصيف، حيث اشترت الشركة مساحات إعلانية في الصفحات الرئيسية من «واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، ودفعت هذه المواقع على شبكة الإنترنت لعرض إعلانات ثلاثية الأبعاد لحسابها، بتكلفة قدرت بـ100000 دولار للموقع الواحد. إلا أن الأيام التي تلت ذلك لم تكن بالسارة، فرغم سعادة «مرسيدس بنز» بأداء مواقع الصحف على شبكة الإنترنت، فإنها عمدت إلى تحويل أموالها باتجاه إعلانات أرخص وأكثر دقة في استهدافها عبر شبكات تجمع مساحات إعلانية تخص الكثير من المواقع على شبكة الإنترنت.

وعندما تقدم الشركة على الإعلان عن طرزها الرئيسية العام القادم، ستعمل على تجنب مواقع الإنترنت الخاصة بالصحف والاعتماد على شبكات. وبررت بيث لانغ، الخبيرة بشؤون الإعلام الرقمي لدى فرع الشركة بالولايات المتحدة، ذلك بقولها إن هذا الإجراء يسمح لـ«مرسيدس بنز» بالتمتع بقدرة استهداف كبيرة وفاعلية مقابل الأموال التي ندفعها. ويفسر هذا الأمر السر وراء عجز مواقع الصحف على شبكة الإنترنت عن التمسك بعائدات الإعلانات، حتى في الوقت الذي تتنامى فيه الإعلانات على الشبكة. الملاحظ أن مواقع الصحف على شبكة الإنترنت يجري استغلالها في مناسبات خاصة، بينما تحظى المواقع الأخرى باستخدام يومي أكبر بكثير. أما الجهات المستفيدة من هذا الوضع فهي الشبكات مثل «Advertising.com» من «إيه أو إل» و«DoubleClick Ad Exchange» من «غوغل»، اللتين تهيمنان على عمليات شراء وبيع المساحات الإضافية.

داخل مواقع شبكة الإنترنت غير التابعة للصحف، مثل «ياهو» و«غوغل»، يبدو أن عائدات الإعلانات ـ وهي الإعلانات المعتمدة على الصور على صفحات المواقع ـ تستعيد مستوياتها السابقة، حيث كشفت الأرقام ارتفاع عائدات الإعلانات على مواقع الشبكة التابعة لـ«ياهو» بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثالث من العام، رغم أنها جاءت أقل مما كانت عليه منذ عام مضى. في المقابل، زادت عائدات الإعلانات في «غوغل» عما كانت عليه منذ عام.

بصورة عامة، تعد شبكة الإنترنت الوسيط الإعلاني الوحيد المتوقع تحقيقه نموا هذا العام داخل الولايات المتحدة، حيث تشير التوقعات إلى إحرازه نموا بنسبة 9.2 في المائة، ليصل إلى 54.1 مليار دولار، طبقا لأرقام صادرة هذا الشهر عن «زينيث أوبتيميديا»، وهي شركة خدمات إعلامية.

وعلى ما يبدو لا يمتد هذا النشاط إلى مواقع الصحف على شبكة الإنترنت، حيث أعلنت شركة «نيويورك تايمز» تراجع عائداتها من الإعلانات بمواقع صحيفتها على الشبكة بنسبة 18.5 في المائة خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وبالمثل تراجعت عائدات الإعلانات في مواقع الصحف التابعة لشركة «غانيت» الإعلامية على شبكة الإنترنت. أما شركة «مكلاتشي» فكانت استثناء، حيث ارتفعت عائدات الإعلانات على شبكة الإنترنت لديها بنسبة 3.1 في المائة عن عام مضى، وإن كانت وتيرة النمو تباطأت. (ولم تعلن شركات الصحف الكبرى الأخرى بعدُ عن عائداتها عن آخر ربع من العام).

ويحمل هذا التوجه مؤشرات خطيرة للمسؤولين التنفيذيين بالصحف الذين راودهم الأمل في فترة من الفترات في أن تتمكن عائدات الإعلانات عبر شبكة الإنترنت من تعويض الانحسار في عائدات نظيرتها بالصحف المطبوعة.

من ناحيتها، قالت دينيس وارن، المسؤولة الأولى عن شؤون الإعلانات داخل «نيويورك تايمز ميديا غروب»، إن السبب الأكبر وراء تراجع عائدات الإعلانات على موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت يكمن في اختفاء الإعلانات المبوبة. ورغم رفضها الكشف عن أرقام محددة حول الربع الثالث تكشف مستوى أداء الإعلانات، فإنها قالت: «يمر الأداء حاليا بمرحلة إيجابية». وأردفت أن الموقع فاق في أدائه سوق الإعلانات العامة.

في الوقت الذي جاء جزء كبير من عائدات الإعلانات الخاصة بـ«نيويورك تايمز» عبر موقعها على شبكة الإنترنت من حملات كبرى، «لا تزال نسبة كبيرة من نشاطنا التجاري تعتمد على الإعلانات عبر الموقع» (في إشارة إلى الإعلانات التي تظهر بأي مكان على الموقع، وليس أكثر الأجزاء التي تحظى بنسبة مشاهدة ضخمة).

في الوقت الذي تراجعت عائدات الإعلانات المبوبة في «مكلاتشي» أيضا، ارتفعت عائدات الإعلانات عبر الإنترنت، حيث ارتفعت إعلانات التجزئة بنسبة 58 في المائة، إلى 17.7 مليون دولار، وارتفعت الإعلانات الوطنية من جهات تسويق مثل «ستيبلز» و«وول مارت» بنسبة 36 في المائة، إلى 5.4 مليون دولار. من جهته أوعز كريستيان إيه هندريكس، نائب رئيس شؤون الإعلام التفاعلي لدى «مكلاتشي»، الزيادة إلى تركيز الشركة على الإعلانات على شبكة الإنترنت فقط وبيعها إعلانات محلية، بدلا من الحملات الإعلانية الوطنية الكبرى.

وقال هندريكس: «هناك الكثير من المخزون»، أو أماكن لوضع الإعلانات بها، «على المستوى الوطني، وعليه هناك عدد أقل من الجهات الإعلانية مقارنة بالسوق المحلية».

من جهته قال كريس ساريداكيس، نائب رئيس ومسؤول الشؤون الرقمية لدى «غانيت»، التي تملك مواقع مثل «USAToday.com»، إن الإعلانات المبوبة كانت ضعيفة، لكن الإعلانات المصورة شهدت ارتفاعا خلال الربع الأخير من العام.

ويتمثل أحد الأسباب وراء عدم استعادة مواقع الصحف على شبكة الإنترنت نشاطها بذات الدرجة مثلما الحال مع باقي مواقع الشبكة العنكبوتية في السعر، ذلك أنه في أعقاب شن الجهات الإعلانية حملاتها عبر مواقع إخبارية، بات بمقدورهم اتباع ذلك بإعلانات أرخص تكلفة عبر مختلف أرجاء الشبكة. وقال ساريداكيس: «تنجذب أعداد كبيرة من الجماهير إلى العلامات التجارية الوطنية، ويمكن ضمان ذلك عبر شراء (يو إس إيه توداي) أو (ذي تايمز) أو إصدارات أخرى. ثم القيام بعمليات شراء ثانوية منخفضة الكلفة بالنسبة لكل ألف مرة في الشبكات الإعلانية».

الملاحظ أن الإعلانات المصورة التي تتراوح تكلفتها بين 10 دولارات و20 دولارا لكل ألف مرة في موقع مثل «USAToday.com» يمكن أن تتراجع تكلفتها إلى نحو النصف عندما يجري شراؤها عبر شبكة إعلانية من مواقع مشابهة. وقال: «إنهم يحاولون بصورة رئيسية اجتذاب ذات الجمهور بثلث السعر».

وبالنظر إلى أن المواقع رفيعة المستوى ليس بمقدورها بيع جميع المساحات الإعلانية لديها في وقت واحد على الفور، وعليه تسلم المساحات الإضافية لديها إلى الشبكات، فإن «الشبكات تعد سبيلا جيدا للوصول إلى هذه المساحات».

إلا أنه أضاف أنه عندما يزداد الإنفاق بمجال التسويق وتصبح المساحات الإضافية نادرة، سترتفع أسعار الإعلانات على الشبكات، حسب وجهة نظره. وأردف موضحا أنه يتوقع إقدام الجهات الإعلانية عند هذه النقطة على العودة إلى المواقع رفيعة المستوى على الشبكة العنكبوتية، نظرا لأن الاختلاف في الأسعار لن يكون بنفس الدرجة من الوضوح.

بيد أن السعر ليس نقطة الجذب الوحيدة في الشبكات، ذلك أنها تركز أيضا على الجمهور الذي يشاهد الإعلانات. على سبيل المثال، تنوي «مرسيدس بنز» توجيه إعلاناتها عن الطرز الرئيسية من سياراتها العام المقبل إلى الأفراد ممن يحظون بدخل أسري يتجاوز 75000 دولار أو من أوشكت عقود إيجارهم على الانتهاء، وهو جمهور أضيق نطاقا بكثير عن أولئك الذين يقبلون على موقع «واشنطن بوست»، على سبيل المثال، على الإنترنت.

من ناحية أخرى، خلصت بعض الأبحاث إلى أنه ما دام إعلان ما يبدو جيدا فإن الموقع الذي يستضيفه لا يشكل أهمية كبيرة، بغض النظر عما إذا كان رائعا أو متدني المستوى.

في هذا الإطار قال كين مالون، من شركة «ديناميك لوجيك» للأبحاث: «العامل الأكبر على الإطلاق في إحراز النجاح يكمن في مستوى جودة الإعلان. بوجه عام، لا نرى اختلافات كبيرة تتعلق بالمواقع (التي تطرح عليها الإعلانات)».

الملاحظ أن جهات شراء الإعلانات غير مقتنعة أيضا بقوة تأثير المواقع رفيعة المستوى. وعلق آدام كاسبر، مدير الشؤون الإعلامية الرقمية بشركة «هافاز ديجيتالز ميديا كونتاكتس»، على ذلك بقوله: «سيميلون للإقبال على مواقع أرخص تكلفة». وأضاف أن مواقع الصحف على شبكة الإنترنت ستعمل جيدا «عندما يتعلق الأمر بطرح منتج جديد في الأسواق والأحداث الإعلانية الكبرى، لكن تكاليف هذه الإعلانات أعلى».

على الجانب الآخر عمدت جهات نشر الصحف، التي تناضل من أجل الإبقاء على مصادر دخلها، إلى السعي لخلق أنماط جديدة من الإعلانات، مثل تلك التي تتمدد ثم تنكمش، التي ترى الجهات الإعلانية أنها ليست بالضرورة السبيل للمضي قدما. هذا الصيف أقر «اتحاد الناشرين على شبكة الإنترنت»، الذي تنتمي إليه غالبية مواقع الصحف الكبرى، ثلاثة أنماط جديدة من الإعلانات يمكن لأعضائها الشروع في بيعها، مثل: أحدها يتحرك لأسفل مع استخدام الزائر للفأرة، وآخر ينتشر عبر الصفحة لبضع ثوان. وترمي الأنماط الجديدة إلى تمييز المواقع الأعضاء عن الشبكات، حسبما أوضح بام هوران، رئيس الاتحاد.

حتى الآن، يطرح موقع واحد فقط ـ «NYTimes.com» ـ الأنماط الثلاثة الخاصة الجديدة. وأعربت وارن عن سعادتها البالغة بعائدات الإعلانات، وإن رفضت الإفصاح عن أرقام محددة.

إلا أن هذا التميز سرعان ما تلاشى، حيث عمدت الشبكات على الفور إلى محاكاة الأنماط الخاصة الجديدة من الإعلانات. ولم تبدِ الجهات الإعلانية حماسا حيال الأنماط الجديدة الأكثر تعقيدا. في هذا الصدد، قالت كاثرين كويغيل، من «بريماري إمباكت»، شركة استشارية بمجال الإعلام الرقمي، إن الصناعة تحاول الاستقرار على حد أدنى فيما يخص أحجام الإعلانات.

من جانبه أشار كاسبر إلى أنه بغض النظر عما يفعله الناشرون فإنهم يواجهون مشكلة ما دامت الشبكات الإعلانية مستمرة في بيع مساحات إعلانية بأسعار منخفضة. وقال: «الكثير من الجهات الإعلانية تتحرك باتجاه الشراء بأسلوب يشبه المزادات»، مشددا على أن ذلك يعني أن السوق هي القوة المحركة وراء هذا الوضع. وأضاف: «هناك أمور يمكن للناشرين القيام بها لوقف هذا التيار، لكن لا أعتقد أن لهم كامل السيطرة على الوضع».

* خدمة «نيويورك تايمز»

إعلانات «غوغل».. ترفع جودة المواقع العربية

أدوات مرنة وحملات إعلانية تساعد الشركات الصغيرة على الوصول إلى المستهلك

الرياض: خلدون غسان سعيد - منقول عن الشرق الاوسط
تغيرت مفاهيم الأعمال بعد انتشار الإنترنت، حيث أصبحت الشبكة الدولية للمعلومات امتدادا للخدمات التي تقدمها الشركات، وأصبحت ضرورية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة. ولكن إخبار المستخدمين عن هذه الخدمات هو أمر ليس بالسهل عند استخدام وسائل الإعلان الكلاسيكية المطبوعة أو عبر التلفزيون والراديو، وهي مكلفة للغاية. وبسبب ذلك، فقد نشأت خدمات متخصصة للإعلان الرقمي، منها إعلانات «غوغل» التي تصل المعلن بالمستخدم في البلد الذي يريده المعلن عند بحثه عن جملة مرتبطة بالإعلان في موقع «غوغل»، وإعلانات أخرى توضع في مواقع ذات محتوى وخدمات مرتبطة بالخدمات التي تقدمها الشركة المعلنة.

* نظرة «غوغل»

* وقابلت «الشرق الأوسط» عبر الهاتف وائل غنيم، مدير تسويق المنتجات الإقليمية في «غوغل»، الذي تحدث عن أن دراسات الشركة تشير إلى أن قطاع الأعمال يستخدم إعلانات «غوغل» بشكل متزايد، خاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأضاف أن إعلانات «غوغل» مهمة لهذا القطاع، نظرا لأنها تقدم الوسيلة المباشرة للوصول إلى المستهلك. وترى «غوغل» أن التسويق عبر الإنترنت هو امتداد للأعمال من العالم الحقيقي إلى الافتراضي، الأمر الذي يرفع جودة الخدمات العربية التي تقدمها الشركات عبر الإنترنت، وبالتالي فإن المستهلك سيستفيد، حيث سيستطيع معرفة أسعار المنتجات المتشابهة التي تقدمها الشركات المختلفة، ومقارنة المواصفات والأسعار، واختيار الأنسب له.

وكمالك عمل خاص، فإنك تريد أن توجد في المكان الصحيح. وتقدم الإنترنت ونظام إعلانات «غوغل» وسيلة تناسب هذا المطلب، حيث إن برامج إعلانات «غوغل» تحتوي على خوارزميات (الخوارزمية هي فكرة وآلية عمل برنامج كومبيوتري) معقدة، تمسح المواقع لدراستها ومعرفة فئة المحتوى الموجودة فيها باستخدام كلمات رئيسية، وتربط الإعلان بالموقع الأنسب له. ويمكن اعتبار أن دور «غوغل» هو الوسيط الذي يربط بين هذه الأطراف، حيث إن عرض إعلان لآلات الخياطة سيكون ذا قيمة أكبر في موقع يبيع الأقمشة أو آلات كهربائية متنوعة، عوضا عن وضعه في موقع يعرض نتائج مباريات كرة المضرب، مثلا، الأمر الذي سيفيد صاحب العمل، وصاحب الموقع، والمستهلك في الوقت نفسه.

وتقدم «غوغل» آليات مختلفة لعرض الإعلانات؛ الأولى هي «آد ووردس» Adwords (http://adwords.google.com) التي تعرض الإعلان مباشرة عند البحث عن كلمة ما في محرك البحث الخاص بالشركة، لتظهر النتائج مباشرة في القمة وملونة بلون مختلف عن غيرها، ليعثر الباحث على النتيجة التي يريدها فورا، ويعثر صاحب العمل عن الزبون الذي يبحث عن منتجه بسرعة.

* خدمة عربية

* الخدمة هذه متوفرة في المنطقة العربية، ويستخدمها كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحتى المؤسسات الضخمة. وكمثال على ذلك، يمكن لصاحب فندق صغير في مدينة الرياض أن يقدم رابطا يأخذ من يبحث عن فنادق في السعودية أو في مدينة الرياض إلى موقعه مباشرة، ولكن هذا الإعلان لن يظهر لمن يبحث عن الفنادق في مصر أو في مدينة باريس. ويمكن للمعلن أن يختار أي حجم للميزانية التي يريدها لإعلانه، مثل 10 دولارات في الشهر، أو 200 دولار، أو أي رقم يناسبه، حيث لن تأخذ «غوغل» مالا إلا بعد نقر المستخدم على الإعلان. وتجدر الإشارة إلى أن المعلن هو من يختار القيمة التي سيدفعها للشركة في حال النقر على إعلانه، ويرتب نظام «غوغل» أولوية الإعلان وفقا لعوامل كثيرة، منها تكلفة النقر.

الآلية الثانية التي توفرها الشركة هي إعلانات «آد سينس» Adsense (https://www.google.com/adsense)، التي تعرض الإعلانات في مواقع ذات محتوى مرتبط به، حيث يدفع المعلن للشركة مبلغا معينا، ويسمح صاحب الموقع لـ«غوغل» باستخدام مساحة في موقعه لقاء أجور عند ضغط المستخدم على الإعلان، أو عند عرضه على الصفحة. وتتولى أجهزة مركزية مسؤولية تغيير الإعلان نفسه وفقا للميزانية الموضوعة له، وشدة ارتباط محتوى الموقع بالإعلان، ومن دون أي تدخل يدوي على الإطلاق. ويمكن لصاحب الموقع اختيار شكل الإعلان ولونه ليلائم تصميم الموقع، وأدوات هذه الخدمة سهلة الاستخدام. وتربط هذه الخدمة المعلنين بالمواقع، وتغير «غوغل» الإعلانات حسب درجة شهرة الموقع، الأمر الذي سيريح صاحب الموقع من عناء مجاراة المعلنين ومتابعتهم، حيث يمكنه التركيز على تطوير محتوى موقعه فقط.

وقابلت «الشرق الأوسط» مازن صباغ، مدير حساب «آد ووردس»، حيث أفاد بأن هذا النوع من الإعلانات سيعود بأفضل نسبة ربح ممكنة لقطاع الأعمال، وسيرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المواقع، حيث إن المنافسة لن تكون سهلة، وستعتمد النتيجة النهائية على جودة المحتوى والخدمات المقدمة، وسيستفيد المستهلك بعدم تعرضه لوابل من الإعلانات غير المرتبطة باهتمامه أثناء البحث، بل ستشد انتباهه تلك الإعلانات المرتبطة التي ستظهر فور البحث عن موضوع ما.

ويضيف مازن صباغ أن «آد سينس» ستسهم أيضا في رفع جودة محتوى المواقع العربية، حيث إن صاحب الموقع سيرى نتائج مالية مجزية جراء تقديم محتوى ذي جودة مرتفعة، نظرا لأن الإعلانات المرتبطة ستظهر بشكل أفضل في موقعه مقارنة بالمواقع التي لا تحدث محتواها بشكل دائم، أو تلك التي تعتبر منخفضة الجودة. ويمكن للمعلن أن يضع إعلانات نصية، أو عروض فيديو، أو صورا، أو في أي شكل آخر.

* أدوات مرنة

* هذا، وتقدم الشركة مجموعة من الأدوات المجانية المتطورة التي تعرض للمعلن معلومات قيمة عن وضع حملته الإعلانية، ومرونة كبيرة في تعديل الحملة نفسها في أي وقت يريده المستخدم، وهي سهلة الاستخدام ولا تتطلب معرفة تقنية. ويمكن لهذه الأدوات إرسال بريد إلكتروني دوري حسب اختيار المستخدم، يحتوي على المعلومات التي تهمه. ويمكن للمعلن اختيار ظهور إعلانه عند البحث عبر الهواتف الجوالة، ولكن هذه الخدمة اختيارية. ويمكن بواسطة هذه الأدوات معرفة أي المواقع لا تجذب انتباه المستخدمين، وأيها يجلب للمعلن زبائن أكثر. ويمكن أيضا توجيه الإعلان نحو مناطق جغرافية محددة، مثل مدينة المستخدم، أو البلدان المجاورة لبلده، أو تلك الموجودة في قارته، أو أي تخصيص آخر حسب الرغبة.

وتجدر الإشارة إلى أن «ياهو» و«غوغل» كانتا قد اتفقتا في شهر يونيو (حزيران) الماضي على دخولهما في شراكة غير حصرية للإعلانات عبر الإنترنت، وسيبدأ تنفيذ الاتفاق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث تسمح الاتفاقية لـ«ياهو» بأن تبث إعلانات «غوغل» على محركاتها للبحث، وبعض مواقعها على الإنترنت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا. هذا، ولم تنجح محاولات شركة «مايكروسوفت» في إبرام صفقة اندماج بينها وبين «ياهو»، التي بلغت قيمتها 47.5 مليار دولار أوائل شهر مايو (أيار) الماضي، بسبب رفض إدارة «ياهو» العرض باعتباره أقل من القيمة الحقيقية للشركة.

* شركات عربية

* ومن الشركات العربية التي تستخدم إعلانات «غوغل» شركة «الميل الأزرق» Blumeel (http://www.bluemeel.com) المتخصصة في استضافة وتطوير المواقع في السعودية، التي تستخدم إعلانات «غوغل» و«آد ووردس» و«آد سينس» منذ 2003. وتحدثت «الشرق الأوسط» مع مالك الشركة محمد فارس، الذي يعتبر إعلانات «غوغل» أداة ممتازة، وأن مردودها أفضل مقارنة بالإعلانات الكلاسيكية المطبوعة، وأن خدمة الإعلانات المقدمة ممتازة. وشهدت شركة «بلوميل» عدد زيارات أكبر لموقعها بعد استخدام إعلانات «غوغل»، وأكد أنه لم يتصل مع قسم الدعم الفني لـ«غوغل» إلا مرة واحدة في 6 سنوات، وذلك لأسباب تقنية استثنائية، الأمر الذي يؤكد جودة الخدمة المقدمة. وأضاف أن شكل وترتيب الصفحة الأولى التي يصلها المستخدم بعد الضغط على الإعلان (اسم هذه الصفحة في عالم الإعلانات هو «لاندنغ بيج» Landing Page) هو أمر في غاية الأهمية، إذ من الممكن أن تقنع المتصفح أن يستمر في تصفح الموقع والاشتراك في خدماته أو شراء منتجاته، أو الابتعاد عنه فورا. ونبه إلى أنه لا يكفي للشركة أن تبدأ حملتها من دون اتخاذ قرارات تسويقية ذكية في تفاصيل تلك الحملة، حيث يمكن لشركتين أن تختارا قيمة معينة لكل ضغطة على إعلانها لقاء المبلغ نفسه، إلا أن شركة ما قد تحصل على زوار أكثر من غيرها، نظرا لاختيارها كلمات ارتباطية وتعرفها على نمطية بحث المتصفحين في البلدان المختلفة بشكل أفضل من الشركة الثانية. وينصح بقراءة المعلومات وطرق الاستخدام التي تقدمها هذه الخدمات قبل استخدامها، وذلك للتعرف عليها بشكل صحيح. وأضاف أيضا أن «غوغل» تقدم شهادات لبعض الشركات تؤكد أن مستخدمي خدماتها مؤهلون لإدارة حملات إعلامية لغيرهم، الأمر الذي تقدمه «بلوميل» لعملائها عبر موقع «مربع الأعمال» (http://a3mal.murabba.com/?p=10). وتحدثت «الشرق الأوسط» أيضا إلى توني عاصي، الشريك الإداري لشركة «موزاييك ماربل» Mosaic Marble (http://www.mosaicmarble.com) المتخصصة في تصميم ديكورات الفسيفساء في لبنان، وقال إن شركته تستخدم إعلانات «آد ووردس» منذ عام 2003، وأن استخدام هذا الوسط الإعلاني سهل جدا، والتقارير التي تقدمها الخدمة وافية للغاية، وأن «غوغل» قد ساعدت شركته بشكل كبير على رفع كفاءة الإعلانات، وأن واجهة استخدامها سلسة، على خلاف بعض شركات الإعلانات الكبيرة الأخرى التي لا تقدم المعلومات التي يبحث عنها المستخدم. وأضاف أن شركته نمت بفضل إعلانات «غوغل»، بل واستطاعت إنشاء فروع لها في بلدان مختلفة، وتشغيل تلك الفروع عبر إعلانات «غوغل» التي تسهل تحديد البلدان التي ستظهر فيها الإعلانات، واستطاعت الشركة تحقيق مبيعات تجاوزت مليون دولار أميركي. ولكن «توني» علق بأن تكلفة الضغط على الإعلان في ارتفاع متزايد، حيث كانت نحو 20 سنتا قبل عامين فقط، لتصبح 10 دولارات حاليا، الأمر الذي يفرض ثقلا على قطاع الأعمال في الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتستخدم شركة «عزة فهمي» (http://www.azzafahmy.com) لصناعة المجوهرات في مصر خدمات إعلانات «غوغل»، وتحدثت «الشرق الأوسط» مع حسين الشيخ، الشريك الإداري لشركة «بروسيد» الاستشارية التي تقدم خدماتها لشركة «عزة فهمي»، وقال إن قطاع الأعمال في العالم العربي يتجه نحو العالم الرقمي، وإن الأزمة المالية الراهنة تجبر الشركات على رفع عائد مصروفاتها، وإن إعلانات «غوغل» تصل الشركات بالمستهلك مباشرة. وأضاف أن طبيعة عمل شركة «عزة فهمي» تتطلب استراتيجيات تختلف عن قطاعات الأعمال الأخرى، حيث إنها تستهدف المستهلك الذي يبحث عن الرفاهية، الأمر الذي يتطلب فكرا إعلانيا يختلف عن غيره. وساعدت إعلانات «غوغل» على توجيه إعلانات الشركة إلى المتصفحين الذين تستهدفهم الشركة في بلدان مختلفة، وبسهولة كبيرة، وكانت نتائج الحملات الإعلانية مرضية للشركة، والتقارير المقدمة وافية.

هذا، ويستخدم فندق ومتجر «كيمبينسكي» Kempinski (http://www.kempinski.com) في دبي في الإمارات العربية المتحدة إعلانات «غوغل» لرفع نسبة الحجوزات فيه. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بـ«سيباستيان شفيته»، مدير التسويق والمبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكن تعذر إجراء الحوار نظرا لضيق وقته.